بعد هدمه للمساجد التاريخية والسعي لمحو الهوية وتاريخ الهند الإسلامي، لجأ حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم لأخطر حملة ضد المسلمين تتمثل في محاولة تشريع قانون "موحد" للأحوال الشخصية يفرض قيما تخالف الشريعة، بهدف تحويل الأسر المسلمة لاتباع التعاليم الهندوسية.

خلال العامين الماضيين، ظلت حكومة رئيس الوزراء الهندوسي المتطرف، ناريندرا مودي، تضيق على الصلاة في المسجد، بسبب احتجاجات المسلمين التي انطلقت منه عقب إلغاء الهند الحكم الذاتي لكشمير في 5 أغسطس/آب 2019، ثم قررت في الأخير غلقه.